به نقل از «خبرگزاری برنا»

پیامدهای هوش مصنوعی موجب بازآرایی مدل تعامل مردم و حاکمیت می شود

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۷۹۶۹

نشست علمی پیش نیازهای قانون گذاری بر هوش مصنوعی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، نشست علمی پیش‌نیازهای قانون‌گذاری بر هوش مصنوعی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس و اساتید و صاحب‌نظران این حوزه، در  مجلس‌ شورای اسلامی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 96 تا کنون در حال بررسی موضوع هوش مصنوعی و قانون‌گذاری است و در این زمینه چندین گزارش پژوهشی و یک کتاب منتشر کرده است‌.

وی با اشاره به تأثیرات هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف حکمرانی، به تشریح این تاثیرات پرداخت و گفت: اگر حکمرانی را از بعد اقتصادی نگاه کنیم، می‌بینیم که هوش مصنوعی مدل تجارت و سیستم عرضه و تقاضای یک اقتصاد را می‌تواند تغییر دهد. در حوزه‌ی اجتماعی نیز این تکنولوژی موجب دگرگونی فضای تبلیغات و ارتباطات مختلف اجتماعی می‌شود. همچنین در حوزه خدمات حقوقی‌، وظایفی چون تنظیم دقیق قراردادها و تشخیص اسناد مختلف می‌تواند توسط هوش مصنوعی انجام شود.

نگاهداری در خصوص تأثیرپذیری سیاست و عرصه بین‌الملل از هوش مصنوعی بیان کرد: امروزه و با ظهور تکنولوژی‌های پیشرفته، در مباحثی مانند نظارت سیاسی و جمع‌سپاری می‌توان از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده کرد. در عرصه بین المللی نیز هوش مصنوعی می‌تواند دینامیک اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و می‌بینیم که در تمامی حوزه‌های حکمرانی، نقش و اثرگذاری هوش مصنوعی دیده می‌شود.

وی افزود: در کنار کاربردهای هوش مصنوعی، با توسعه این تکنولوژی طبیعتا یک سری مخاطرات به وجود می‌آید و این مخاطرات در سه سطح حکمرانان، کاربران و ذی‌نفعان قابل دسته‌بندی است؛ در سطح حکمرانی، هوش مصنوعی موجب بروز یک سری نابرابری‌ها و آسیب‌هایی مانند بیکار شدن برخی افراد شاغل می‌شود و در واقع این پیامدها موجب بازآرایی مدل تعامل مردم و حاکمیت خواهد شد.

نگاهداری ادامه داد: در سطح کاربران، با ظهور هوش مصنوعی چالش‌هایی در حوزه حفاظت از داده‌های خصوصی، اخلاق علمی، سرقت ادبی، مالکیت‌های فکری و معنوی و حفاظت از کودکان و نوجوانان به وجود آمده است که تمام این تهدیدات، نیازمند یک سیاستگذاری مناسب در این فضا هستند. علاوه بر این، ذی‌نفعان، طراحان و توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی هم طبیعتا یک سری منافع و دغدغه‌هایی راجع به توسعه این فناوری دارند که باید به آن‌ها نیز توجه شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ذکر این نکته که هوش مصنوعی هم شعف‌انگیز و هم دغدغه‌آفرین است، تصریح کرد : در موضوع هوش مصنوعی نظام حکمرانی ما باید روی 2 مسئله تمرکز کند، نخست این‌که تدابیر لازم برای استفاده بهینه از این فناوری اندیشیده شود و دومین ضرورت، اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌‌گری مناسب در این عرصه است تا این مهم بتواند مخاطرات ناشی از توسعه این فناوری را به حداقل برساند.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، در این نشست بیان داشت: متاسفانه ما تجربه خوبی از سندنویسی در برنامه‌های توسعه گذشته و همچنین تدوین بودجه نداریم.

توانگر گفت: پیش نیاز هرگونه قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، ساماندهی موضوع داده و حریم خصوصی در کشور است و در این زمینه نیز اقداماتی از سال‌های گذشته از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شده که هنوز به مرحله تصویب و اجرا نرسیده است. همچنین در حوزه داده و هوش مصنوعی علاوه بر دولت و مجلس، نیازمند تسهیل مسیر فعالیت بخش خصوصی نیز هستیم.

کیومرث اشتریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در این نشست با اشاره به تقسیم‌بندی دوران تاریخی بشر اظهار داشت: پس از دوران باستان، قرون وسطی و روشنگری، امروزه با ظهور هوش مصنوعی وارد دوره گسست حیاتی شده‌ایم و در این دوره، ابر انسان به کمک انسان آمده است.

وی با اشاره به موادی از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: طرح بحث هوش مصنوعی و الزامات حکمرانی آن در کشور ما با یک تاخیر 30 ساله روبه‌روست و مفهوم هوش مصنوعی از دهه 90 میلادی در دنیا مطرح شده است.

اشتریان هوش مصنوعی را مهم‌تر از سایر تکنولوژی‌های دیگر مانند نانو دانست و گفت: در حوزه هوش مصنوعی، استفاده و بهره‌برداری از داده‌های بومی بسیار بااهمیت است و متاسفانه نگاه حکمرانان به مقوله داده، یک نگاه امنیتی است که حتی در بعضی موارد، به دانشمندان و پژوهشگران خودمان اجازه بهره‌برداری از داده‌های بومی داده نمی‌شود که باید به کمک مجلس، چنین رویه‌هایی اصلاح شود.

آرش خجسته، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، در این نشست با اشاره به ارتباط میان هوش مصنوعی و علوم پزشکی تصریح کرد: یکی از راهبردهای کلان کشورهای مختلف، کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت است و در برخی از حوزه‌های درمانی مانند تشخیص ضایعات پوستی پیشرفت‌های قابل توجهی از کاربرد هوش مصنوعی صورت گرفته.

وی با بررسی وضعیت ایران در این حوزه گفت: در حوزه هوش مصنوعی از حیث تولید مقالات وضعیت مناسبی داریم و در رتبه 15 دنیا و اول منطقه قرار داریم، اما در حوزه کاربردی وضعیت مناسبی نداریم و در رتبه 72 دنیا و 7 منطقه هستیم. همچنین در حوزه جمع‌آوری و نگهداری داده‌های بومی به نسبت سایر کشورها عقب‌تر هستیم و مجبوریم برای انجام تحقیقات، از داده‌های سایر کشورها استفاده کنیم و با این کار، ناخودآگاه داده‌های آن‌ها را برایشان تحلیل می‌کنیم.

خجسته با اشاره به کاربرد و اهمیت داده در حوزه هوش مصنوعی اظهار داشت: لازم است پیش از هر کاری در حوزه هوش مصنوعی، ابتدا در حوزه داده و ارتقای وضعیت داده در کشورمان سیاست‌گذاری‌های لازم از طرف مجلس شورای اسلامی صورت بگیرد.

محمدحسین امیرحسینی، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی در انگلستان که از طریق ارتباط اینترنتی در این نشست حضور داشت، بیان کرد: هوش مصنوعی قدرت سخت و قدرت نرم کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بسیاری از کشورها استراتژی‌های خود را در حوزه هوش مصنوعی در یک بازه بلندمدت 10 ساله تدوین کرده‌اند و بودجه‌های تحقیقاتی زیادی برای توسعه این حوزه در بخش های مختلف حکمرانی هزینه کرده‌اند.

وی گفت: ارتباط تنگاتنگی میان استراتژی کشورها در حوزه هوش مصنوعی با رویکرد آن‌ها در قانون‌گذاری این حوزه وجود دارد و اگر می‌خواهیم برای این بخش قانون‌گذاری کنیم، نخستین گام این است که قوانین فعلی کشور را مورد بررسی قرار دهیم و میزان اثرگذاری آن‌ها را بسنجیم.

محمدامین کیخای فرزانه، پژوهشگر حقوق، در این نشست با اشاره به تفاوت‌های میان تقنین برای هوش مصنوعی و هوش مصنوعی برای تقنین، بیان کرد: قانون مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهایی است که برای شهروندان تعیین می‌کنیم و موضوع هر قانون‌، یکی از نیازهای مردم است. قانون‌گذاری نیازمند یک مصلحت‌سنجی است و این موارد در خصوص قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی نیز صدق می‌کند.

کیخای فرزانه ادامه داد: پیش‌نیاز قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی این است که نظام مسائل خودمان را احصا کنیم و اگر این کار صورت نگیرد، قانون‌گذاری ما یک قانون‌گذاری شکننده خواهد بود.

شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، در این نشست اظهار داشت: زیرساخت‌های قانونی لازم برای تعیین نحوه مواجه ما با هوش مصنوعی، نباید تنها بر روی هوش مصنوعی متمرکز شود و باید در مراحل اولیه، ابتدا بر روی مسائل مهمی مانند حفاظت از داده و مالکیت فکری تمرکز کنیم و باید توجه داشته باشیم که هنوز هیچ کشوری نتوانسته چارچوب مشخصی در قالب یک قانون مصوب و معین برای هوش مصنوعی تصویب کند.

سیدمهدی شریعت‌زاده، مسئول کارگروه هوش مصنوعی ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این نشست با بیان این‌که هوش مصنوعی در اداره آینده کشور نقش پررنگ و مهمی خواهد داشت، به برخی از اقدامات ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند‌سازی اشاره کرد و گفت:  هم‌اکنون در کشور دو شرکت دانش‌بنیان در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در قانون‌گذاری مشغول به فعالیت هستند و اقداماتی همچون طراحی سامانه پیش‌بینی آرا قضات و ثبت جلسات دادگاه‌ها، از جمله فعالیت‌های این شرکت‌ها در حوزه کاربردهای هوش مصنوعی در مباحث حقوقی است.

در پایان این نشست علمی مقرر شد مجموعه‌ی مباحث مطرح شده در این نشست در قالب یک بیانیه سیاستی تنظیم شود و پیشنهادها و راهکارهای صاحب‌نظران این حوزه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر نهادهای ذیربط قرار گیرد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اخلاق تبلیغات رئیس دانشگاه علوم پزشکی سرقت عضو هیئت علمی دانشگاه مرکز پژوهش های مجلس حوزه هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی هوش مصنوعی هوش مصنوعی هوش مصنوعی قانون گذاری رئیس مرکز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۷۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی